أخبار إقتصادية

الأرجنتين تتخذ إجراءات عاجلة للخروج من أزمتها الاقتصادية .. 41 % من السكان فقراء

December 26, 2019

أصدرت الحكومة الأرجنتينية قانونا ينص على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والضريبية الطارئة التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد في بلد يعاني "تخلفا افتراضيا في السداد" وغارقا في أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في 2001، كما قال الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز. وبحسب "الفرنسية"، نشر القانون في الجريدة الرسمية بعدما صوت عليه البرلمان السبت الماضي. وينص قانون الطوارئ الاقتصادية بين ما ينص عليه، على زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى والعليا، ومنح مساعدات اجتماعية للأكثر فقرا وفرض رسم نسبته 30 في المائة على شراء العملات الأجنبية في بلد اعتاد عديد من سكانه على التوفير بالدولار لمواجهة انخفاض سعر العملة والتضخم. كما يقضي بزيادة الرسوم على الصادرات الزراعية، بينما كانت الصناعات الغذائية القطاع الوحيد الذي سجل تقدما في الأعوام الأخيرة. وقال مدير الهيئة الحكومية للضمان الاجتماعي أليخاندرو فانولي إن الحكومة تأمل عبر هذا القانون في "تلبية احتياجات القطاعات الأكثر هشاشة وتركيز جهودها لإنعاش الطلب وتحفيز النمو". وهذه الهيئة مكلفة بالضمان الاجتماعي والتقاعد ومساعدة الأكثر فقرا. ويتضمن القانون "خطة لمكافحة الجوع" ومنح مكافآت لأصحاب رواتب التقاعد المنخفضة وللأكثر فقرا، وإرجاء أو تجميد زيادة رسوم الخدمات العامة. وترك الرئيس السابق ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) اقتصاد البلاد بحالة ركود وتضخم. وتراجعت قيمة البيزو عملة الأرجنتين 70 في المائة منذ كانون الثاني (يناير) 2018. وطلب ماكري في نهاية آب (أغسطس) الماضي إعادة جدولة الدين، خصوصا من صندوق النقد الدولي الذي منح في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بوينوس آيرس قرضا بقيمة 57 مليار دولار - تسلمت منها 44 مليارا - مقابل برنامج تقشفي. وشهد ثالث أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية تراجعا 3.1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019 وارتفاع الأسعار 55 في المائة، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. ويبلغ الدين العام للبلاد نحو 330 مليار دولار تشمل الـ44 مليارا التي تلقتها أخيرا، أي أكثر بـ90 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وكانت نسبة الدين تبلغ 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عندما تسلم ماكري السلطة.

 

AddThis