البث المباشرlive

أخبار

ترامب يحذر الشركات: الالتفاف على العقوبات يعرضكم لعواقب وخيمة

ترامب يحذر الشركات: الالتفاف على العقوبات يعرضكم لعواقب وخيمة

August 7, 2018

أبدى دونالد ترامب أمس، “انفتاحه” على اتفاق نووي جديد مع إيران، مع تأكيده إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

فإن الرئيس الأمريكي قال في بيان “في وقت نواصل فيه ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي ودعمه للإرهاب”.

وفي الساعة الرابعة من فجر اليوم أعادت واشنطن العمل بالعقوبات الاقتصادية بعد انسحابها من الاتفاق الذي وقع بين إيران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي في 2015.

وأكد ترامب أن هذه الإجراءات “تكثف الضغط على طهران لكي تغير سلوكها”، محذرا من أن الشركات التي تحاول الالتفاف على العقوبات ستتعرض “لعواقب وخيمة”.

من جهته، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي أمس، “إن غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران”، مبينا أن إيران تطلق تهديدات “جوفاء”.

وأضاف أنه “إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأمريكية ينبغي لها أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترمب للتفاوض”.

وعندما سئل خلال مقابلة مع شبكة فوكس الإخبارية عما قد يفعله قادة إيران، أجاب “يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل، ويمكن التحقق منه فعليا وليس بموجب الشروط المجحفة للاتفاق النووي الإيراني التي لم تكن مرضية”.

وأضاف “إذا كانت إيران جادة بالفعل فستجلس على الطاولة. سنعرف إن كانوا جادين أم لا”.

بدورهم، ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير في الاقتصاد الإيراني.

فإن العقوبات ستستهدف المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في طهران.

وأضاف المسؤولون أن “ترمب مستعد للقاء الزعماء الإيرانيين في أي وقت في مسعى للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما انسحب ترامب في أيار (مايو) من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015”.

ومن المقرر أن تستأنف واشنطن بعض هذه الإجراءات العقابية ضد طهران بعد أن علقتها في إطار رفع العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.

وسيعود العمل ببعض هذه العقوبات اعتبارا من الساعة 12.01 صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة “0401 بتوقيت جرينتش”. وتعتزم الولايات المتحدة كذلك معاودة فرض عقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) ربما تلحق أضرارا أكبر بالنفط الإيراني.

يأتي استئناف العقوبات ضمن استراتيجية أوسع يستهدف من خلالها ترمب منع وصول القيادة الإيرانية إلى الموارد.

وذكر المسؤولون أنها تستهدف تعديل سلوك إيران لا “تغيير نظام” الرئيس حسن روحاني.

وقال المسؤولون “إن تعامل الحكومة الإيرانية مع الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية الحالية يبعث على القلق”.

وأضاف مسؤول “نشعر بقلق شديد من ورود تقارير عن استخدام النظام الإيراني العنف ضد المدنيين العزل. الولايات المتحدة تؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي على الفساد والقمع دون خوف من الانتقام”.

وأفاد مسؤول آخر بأن ترمب “سيلتقي القيادة الإيرانية في أي وقت لبحث اتفاق حقيقي شامل يكبح طموحاتهم الإقليمية وينهي سلوكهم الخبيث ويحرمهم من أي سبيل إلى سلاح نووي”.

إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية الألماني أمس، أن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه اليوم بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.

ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، التي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “إنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ سيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته”.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية “إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران”، مضيفة أن “برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية”.

وأبلغت الوزارة أن تحديث الإجراء “سيبدأ سريانه على الأرجح اليوم، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية”.

ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه، ما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.

ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت الوزارة.

لكن المطالب ستوجه ضد “المتسبب” في الأضرار، ما يعني الولايات المتحدة، في حالة عقوبات إيران.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!